- 07:10 1402-10-09
- زمان مطالعه:2 دقیقه
دولت تایلند مجبور شد قانون مالیات 15 درصدی بر ارزهای دیجیتال را لغو کند. طبق گزارشی از فایننشال تایمز، پس از مخالفت تریدرهای ارزهای دیجیتال در این کشور، تایلند برنامه خود را برای اعمال یک قانون مالیاتی 15 درصدی بر سود ارزهای دیجیتال در این کشور را لغو می کند. در این گزارش آمده است که مقامات مالیاتی در کشور تایلند اعلام کردهاند افرادی که درآمد خود را از طریق تجارت کریپتو به دست میآورند، میتوانند سود حاصل از معاملات ارزهای دیجیتال را به عنوان سود سرمایه خود گزارش کنند. قوانین جدید که در کتابچه راهنما منتشر شده توسط بخش درآمد تایلند نوشته شده به تریدرها اجازه می دهد تا ضررهای سالانه خود را در برابر سودهای بدست آمده در همان سال جبران کنند و زیان افرادی که در صنعت نوپایی هستند و مالیات بیش از حد باعث از بین رفتن آنها میشد را جبران کنند.
در بخشی از این گزارش آمده است پیت پیرادج تانروانگپورن Pete Peeradej Tanruangporn (مدیر اجرایی Upbit، یک صرافی ارزهای دیجیتال و رئیس مشترک انجمن تجارت اپراتورهای دارایی دیجیتال تایلند) در مورد این پیشرفت جدید، خاطرنشان کرد که قوانین جدید کاربردی تر و آسانتر از قوانین قبلی هستند. همچنین تایلند دستورالعمل جدیدی را صادر کرده که پرداخت های ارز های دیجیتال را محدود می کند. جدا از مالیات پیشنهادی 15 درصدی بر تجارت و استخراج ارزهای دیجیتال که کشور تایلند قصد اعمال آن را داشته و منتظر نظرات سهامداران مربوطه در مورد این موضوع تا اواخر فوریه هستندبا این حال بسیاری از مردم نیز از این موضوع ناراضی هستند. فعالیتهای مرتبط با ارزهای دیجیتال در تایلند عمدتاً به دلیل همهگیری کروناویروس بشدت افزایش یافته است. این پندمیک باعث تعطیلی بسیاری از صنایع شده است و به عنوان کشوری که اقتصاد آن به گردشگری متکی بوده، محدودیتهای سفر اعمال شده توسط سایر کشورها به شدت به منبع درآمد کشور تایلند ضربه زده است. از این رو شهروندان بسیاری را علاقمند و مجبور به تجارت ارز دیجیتال کرده است.
قوانین ارز های دیجیتال نامشخص در آسیا
در حالی که تایلند به دنبال شنیدن افکار عمومی در شکلدهی سیاستهای ارزهای دیجیتال خویش است، سایر کشورهای آسیایی مانند سنگاپور، چین و حتی کره جنوبی موضعی خصمانه نسبت به این صنعت را حفظ کردهاند. چین اخیرا با اعمال سیاستهای ضد کریپتو و ارز دیجیتال سرمایه گذاران و شرکت های مربوط به ارزهای دیجیتال را مجبور به خروج از کشور کرده و سنگاپور هم این شرکتها را از تبلیغات محصولات و خدمات خود در مکانهای عمومی منع کرده است. جدای از آن، مقررات سختگیرانه این کشورها بایننس را مجبور کرد تا از امضای توافق نامه های خود با مقامات سیاسی عقب نشینی کند. کره جنوبی نیز به نوبه خود به دنبال اعمال یک نظام مالیاتی ارز دیجیتال تا سال 2023 برای بهبود بخشیدن به قوانین ارز دیجیتال میباشد.