- 07:10 1402-10-09
- زمان مطالعه:2 دقیقه
بنا بر گزارش ها، استر فریمن، بازنشسته اسرائیلی، سرمایه گذاری 10000 ILS بیت کوین را که در آن زمان حدود 3000 دلار ارزش داشت، طی هشت سال به 1000000 ILS (324000 دلار) تبدیل کرد.
با این حال، بانک هاپوعلیم اسرائیلی، یکی از بزرگترین بانک های اسرائیل پذیرفتن سود را رد کرده است زیرا منبع اولیه سرمایه گذاری ممکن است به عملیات مالی غیرقانونی مرتبط باشد.
حتی با وجود اینکه فریمن سرمایه گذاری خود را در 100 درصد افزایش داده، بانک هاپوالیم از واریز مبلغ انتقال یافته از پلتفرم ارز دیجیتال فیات که از آن استفاده می کرد خودداری کرد زیرا سپرده اولیه سال ها پیش به صورت نقدی انجام شده بود.
این بانک گفت، بنابراین، منبع وجوه می تواند به پولشویی یا تامین مالی تروریسم مرتبط باشد. علاوه بر این، این موسسه برخی از جنبههای تاریک بدنام صنعت دارایی دیجیتال را که بانک ها معمولاً ارائه میکنند را اینگونه توضیح داد: ویژگی های ارزهای دیجیتال به آنها اجازه میدهد که به صورت ناشناس و بدون نظارت منتقل شوند و اغلب از نیاز به استفاده از عوامل مالی مربوط به رژیم مبارزه با پولشویی اجتناب میشود.
این زن اسرئیلی گفت که در طول سال ها مشتری وفادار بانک بوده و اکنون برای اینکه بتواند به یکی از فرزندانش کمک کند به پول نیاز دارد همچنین بانک از لیست حسابهای من آگاه است و آنها بخوبی میدانند که من پولشویی نمیکنم یا خارج از بانک تجارت نمیکنم.
وکیل فریمن، نیز درباره این موضوع خاطرنشان کرد که موکلش از دادگاه میخواهد که منبع پول سرمایهگذاری شده در بیتکوین را مشخص، بصورت استعلام قانونی اعلام کند، در طول سالها، فریمن بیتکوین خود را در کیف پول های دیجیتالی مختلف نگهداری کرده که هیچ تراکنش دیگری در آنها انجام نشده و هستری آن کامل مشخص میباشد.
متعاقباً، دادگاه حکم داد که موسسه مالی نباید فعالیت حساب ها را به مشتریان خود محدود کند فقط به این دلیل که آنها به ارزهای دیجیتال مرتبط هستند. بانک هاپوعلیم این پرونده را دریافت کرد و متعهد شد که جزئیات آن را مطالعه و به روش معمول پاسخ خواهند داد.
رفتار اسرائیل با شرکت های ارزهای دیجیتال مانند بانک ها
با توجه به خطرات مرتبط با استفاده از دارایی های دیجیتال در فعالیت های مجرمانه، مقامات اسرائیلی قصد دارند قوانین بانکی ضد تروریسمی را اعمال کنند که موسسات را مجبور به گزارشات مالی مستمر خواهد کرد.
همچنین از این پس، دولت مجبور است منابع قابل توجهی را برای کشف تقلب در مناطقی که شرکت ها ملزم به گزارش تمام تراکنشهای مالی نیستند، صرف کند. همچنین اگر سیاست جدید اجرا شود، همه شرکتهای مرتبط با رمزارز باید مانند بانک ها تراکنش های مالی خود را گزارش دهند.
همچنین انتظار میرود قوانین جدید به نفع کسب و کارهای کوچکی که دارای دارایی های دیجیتال هستند، باشد. به این ترتیب، این شرکت ها می توانند اطمینان بیشتری نسبت به امنیت خدمات خود ارائه دهند.