.jpg)
- 09:10 1402-10-09
- زمان مطالعه: 2 دقیقه
همزمان با ابراز علاقه کشورهای حوزه خلیج فارس به دارایی های دیجیتال، دبی به عنوان یک مرکز دیجیتال پیشرو با جذب بسیاری از شرکت های دیجیتال سراسر جهان زیرساخت بلاک چین و فن آوری وب 3 خود را توسعه داده است. در راستای اهداف گسترش فن آوری در کشور، صرافی ارز دیجیتال blockchain.comمجوز قانونی را از مرجع تنظیم دارایی های دیجیتال دبی، VARA برای راه اندازی دفتر خود در دبی دریافت کرده است.
امارات متحده عربی که با نوآوری پیشگام در معماری، امور مالی و سفر شناخته می شود، قصد دارد به قطب دارایی های دیجیتال و فن آوری بلاک چین تبدیل شود. دبی همچنین قصد دارد با توسعه فن آوری بلاک چین اقتصاد کشور را نیز تقویت نماید. استراتژی نظارتی دبی نیز با ارائه دستورالعمل های مشخص در حین حمایت از سرمایه گذاران، امکان رشد ارزهای دیجیتال را فراهم نموده است.
صرافی ارز دیجیتال بلاک چین دات کام اولین صرافی نیست که تاییدیه سازمان تنظیم مقررات دبی را دریافت کرده است. سایر نهادهای دیجیتال از جمله OKX و FTX نیز پیش از این مجوز حضور و ارائه خدمات در دبی را دریافت کرده اند. شرکت دیجیتال بلاک چین دات کام مستقر در بریتانیا پیشتر شعبه های خود را در سنگاپور، آمریکای شمالی، اروپا و آمریکای جنوبی راه اندازی نموده است.
در ماه جولای، معاون رئیس جمهور و نخست وزیر امارات، شیخ حمدان، استراتژی متاورس دبی را با هدف تبدیل کردن امارات به ده اقتصاد برتر دنیا راه اندازی نموده است. این کشور همچنین در نظر دارد تا سال 2030 بیش از 40 هزار فرصت شغلی در امور مالی دیجیتال ایجاد نماید.
مقررات ارزهای دیجیتال در دبی و کشورهای خاورمیانه
خاورمیانه پیشرفت محدودی از نظر پذیرش ارزهای دیجیتال داشته و همچنان از نظر مبادلات دیجیتال از اروپا و آسیا عقب است. با این وجود، گسترش تجارت دیجیتال در سال گذشته همزمان با روند صعودی مارکت و افزایش قیمت بیت کوین و سایر آلت کوین ها تا حدودی افزایش یافته است.
همچنین چندین بانک مرکزی در خاورمیانه شروع به آزمایش ارزهای دیجیتال خود کرده اند که نشان دهنده آینده روشن ارزهای دیجیتال در خاورمیانه است. با این حال، از نظر ایجاد مقررات برای بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال راه زیادی در پیش رو دارد.
از لحاظ تاریخی، پیشرفت کمی از نظر توسعه مقررات ارزهای دیجیتال در خاورمیانه صورت گرفته است. در واقع، بحرین و امارات تنها دو کشوری بودند که مقررات شفافی را در مورد دارایی های دیجیتال تدوین کرده اند. در سال 2019 بحرین انتشار یک ماژول نظارتی بر دارایی های دیجیتال، معاملات دیجیتال را با مجوز بانک مرکزی قانونی کرد.
در دبی نیز اگرچه تجارت ارزهای دیجیتال غیرقانونی نیست، با این حال بانک مرکزی به صراحت اعلام کرده است که ارزهای دیجیتال را به عنوان ارز قانونی در نظر نمی گیرد. همچنین با وجود خطرات تجارت دیجیتال، آژانس نظارتی امارات علاقمند به همکاری با مشاغل دیجیتال بوده است.