راه اندازی ارز دیجیتال میانمار بانام Baneیا Boon

راه اندازی ارز دیجیتال میانمار بانام Baneیا Boon
  • 07:10 1402-10-09
  • زمان مطالعه:2 دقیقه

تتر در اواسط دسامبر سال گذشته به یک ارز رسمی در دولت سایه میانمار تبدیل شد. حکومت کشور ممنوعیت ارزهای دیجیتال را به عنوان راهی برای مبارزه با گسترش این بازار در کشور پیشنهاد کرد. با توجه به اینکه ردیابی تراکنش های رمز ارزها دشوار است، این ممنوعیت احتمالاً کمتر از آنچه که باید موثر خواهد بود. به گفته یکی از نمایندگان شورای اداری ایالتی، دولت نظامی قصد دارد یک ارز دیجیتال برای حمایت از پرداخت های محلی ایجاد کند و اقتصاد کشور را که از زمان کودتا در سال 2013 دچار نوسان شده است، بهبود بخشد. با این حال، همانطور که ژنرال زاو مین تون Zaw Min Tun، معاون وزیر اطلاعات گفت، مشخص نیست که آیا دولت نظامی با شرکت های محلی برای راه اندازی ارز دیجیتال خود همکاری خواهد کرد یا خیر.

مبارزه میانمار تحت حکومت نظامی

طبق تخمین بانک جهانی، اقتصاد میانمار در سال مالی منتهی به سپتامبر 2021 نزدیک به 20 درصد کاهش یافته است. در سال مالی منتهی به سپتامبر 2022 بانک جهانی پیش بینی کرد که میانمار تنها 1 درصد رشد خواهد کرد. به دنبال تسلط نظامی، اقتصاد، سیستم مالی و سایر زیرساخت های کلیدی اجتماعی اقتصادی کشور به شدت آسیب دیده است. حکومت نظامی میانمار در اوایل سال گذشته پس از کودتا به رهبری ژنرال های نظامی و دیگر مقامات به قدرت رسید. آنگ سان سوچی Aung San Suu Kyi، مشاور ایالتی میانمار و رهبر دفاکتو de facto، توسط این گروه شبه‌نظامی زندانی شد که منجر به تظاهرات گسترده و سرکوب خشونت‌آمیز نظامی شد و منجر به کشته شدن بیش از 1500 غیرنظامی شد. حکومت وحدت ملی در تبعید رهبر برکنار شده سوچی، استیبل کوین ها را پذیرفت. همچنین از ماه دسامبر، USDT رسما به عنوان واحد پول این کشور شناخته شد.

زیر و بم ارز دیجیتال در میانمار

حکومت وحدت ملی توسط حامیان سوچی در تلاش برای سرنگونی حکومت نظامی (NUG) تشکیل شد. این گروه شروع به تأمین پول نقد برای سرنگونی رژیم نظامی در قدرت کرد و این بعنوان یکی از اتهامات علیه سوچی مطرح شده است. وی هم اکنون در زندان دولت نظامی قرار دارد. بنابراین، در ظاهر، ارز دیجیتال بانک مرکزی ایده جالبی برای از قدرت انداختن دولت نظامی، به خصوص در کشوری مانند میانمار است، که می تواند از یک دستگاه مالی قانونی استفاده کند و افراد میتوانند بدون نیاز به بانک مرکزی از سیستم مالی به رسمیت شناخته شده و دیجیتال استفاده کنند. ارتش میانمار باید چند غیرنظامی دیگر را به زندان، شکنجه و تیرباران بفرستد؟ براد آدامز، رئیس سازمان دیده بان حقوق بشر در آسیا، در سالگرد کودتا هفته گذشته با اشاره به بی رحمی های روزانه ارتش نظامی میانمار این سوال را مطرح کرده است. Win Myint، مدیر کل بخش مدیریت ارز بانک مرکزی میانمار، و تیمش تازه شروع به کار کرده اند و طبق گفته وی آنها هنوز در اول راه یادگیری و راه اندازی سیستم ارزهای دیجیتال هستند و راه طولانی در پیش دارند و باید مزایا و معایب آنرا نیز در نظر بگیرند. در مورد ایده رونمایی از ارز دیجیتال ملی نه تنها میانمار بلکه چندین کشور پیشرو دیگر، از جمله چین و هند، در تلاش برای تقویت سیستم های مالی و کاوش دارایی های دیجیتال خود هستند و طرحی را برای توسعه زیرساخت ارز دیجیتال خود ارائه کرده اند.

تگ ها