- 07:10 1402-10-09
- زمان مطالعه:2 دقیقه
یک کارگروه جدید توسط وزارت دادگستری ایالات متحده به نام KleptoCapture ایجاد شده است که صرافی های ارزهای دیجیتال را هدف قرار خواهد داد. همچنین مؤسسات مالی، بانک ها، خدمات انتقال پول و صرافی های دیجیتال که به الیگارش های روسی اجازه جابه جایی پول را می دهند در تیررس این تحقیقات قرار خواهند گرفت.
یک مقام ارشد وزارت دادگستری روز جمعه گفت که گروه ویژه جدید وزارت دادگستری، اجرای تحریم ها علیه مقامات روسی را برعهده خواهد داشت و همچنین عملکرد ارائه دهندگان خدمات ارزی دیجیتال در خصوص ارائه خدمات به این افراد مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
گروه KleptoCapture در 2 مارس راه اندازی شده است و یک گروه ویژه اجرای قانون بین سازمانی است که به اجرای تحریم های گسترده، محدودیت های صادراتی و اقدامات متقابل اقتصادی که ایالات متحده همراه با متحدان و شرکا در پاسخ به اقدامات روسیه اعمال کرده است اختصاص دارد.
این مقام وزارت دادگستری در خصوص عملکرد کارگروه KleptoCapture به رویترز گفت: هدف ما شناسایی افراد و موسسات حقوقی در خصوص تسهیل قوانین تحریمی است. این مقام مسئول افزود: علاوه بر کسانی که با کمال میل به پولشویی کمک می کنند، کاربرانی در انجام این کار به آنها کمک می کنند نیز شامل این قوانین نظارتی خواهند بود و در نهایت با اتهامات پولشویی مواجه خواهند شد.
همچنین مؤسسات مالی، بانک ها، خدمات انتقال پول، صرافی های ارزهای دیجیتال در خصوص حفظ سیاست ها و رویه های ضد پولشویی در تیررس این تحقیقات خواهند بود.
عکس العمل وزارت دادگستری ایالت متحده در خصوص تحریم های جدید
مریک گارلند، دادستان کل آمریکا هفته گذشته گفت که وزارت دادگستری به منظور توقیف دارایی‌ها که تحریم های جدید را نقض می‌کند، اقدام خواهد کرد. همچنین این گروه ضربت قرار است دادستان ها، مأموران، تحلیلگران، مترجمان را از سراسر وزارتخانه و دولت ایالات متحده برای پیگیری جرائم و دارایی های مقامات روسی را گرد هم بیاورد.
این مقام ارشد وزارت دادگستری تصریح کرد: افراد بسیاری از طریق فساد، اخاذی و تضعیف قانون، ثروت هنگفتی به دست آورده اند. هدف این کارگروه از بین بردن اختلالات شبکه و فساد در جهت توانمند سازی سیستم دولتی می باشد.
گروه ویژه برای شناسایی تخلفات مرتبط با تحریم ها به طور کامل اختیار استفاده از پیشرفته ترین تکنیک های تحقیقاتی از جمله تجزیه و تحلیل داده ها، ردیابی ارزهای دیجیتال، منابع اطلاعاتی خارجی، و اطلاعات تنظیم کننده های مالی و شرکای بخش خصوصی را خواهد داشت.
دستگیری و پیگرد قانونی در صورت تایید واقعیات و قانون صورت خواهد گرفت. حتی اگر متهمان را نتوان فورا بازداشت کرد، توقیف دارایی ها و مصادره مدنی عواید غیرقانونی از جمله املاک شخصی، دارایی های مالی و تجاری برای رد منابعی که تجاوز روسیه را ممکن می کند استفاده خواهد شد.
در صورت لزوم، اطلاعات جمع آوری شده از طریق تحقیقات گروه ویژه با شرکای بین سازمانی و خارجی به اشتراک گذاشته می شود تا شناسایی دارایی هایی را که تحت پوشش تحریم ها و اقدامات متقابل اقتصادی جدید هستند، افزایش دهد.