.jpg)
- 07:10 1402-10-09
- زمان مطالعه:2 دقیقه
لیتوانی با نام رسمی جمهوری لیتوانی، کشوری در منطقه بالتیک اروپا است. لیتوانی اخیرا با هدف بازنگری قوانین دیجیتال خود برای جلوگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم و تضمین شفافیت بیشتر و توسعه پایدار بخش ارزهای دیجیتال در صدد تصویب قوانینی در راستای تنظیم مقررات مربوط به ارزهای دیجیتال می باشد.
از این رو دولت در هفته ای که گذشت لایحه هایی را پیشنهاد و اصلاحیه هایی را تصویب کرده است که مقررات سخت گیرانه تری را برای فضای رو به رشد ارزهای دیجیتال در این کشور اعمال خواهد کرد. هدف قوانین تصویب شده، مدیریت ریسک های مرتبط با دارایی های دیجیتال و جلوگیری از تلاش های روسیه برای دور زدن تحریم های غرب اعمال شده به دلیل جنگ در اوکراین می باشد.
مفاد مقررات تصویب شده ارزهای دیجیتال در لیتوانی
مقررات تصویب شده ویلنیوس، پایتخت لیتوانی قبل از اجرای مقررات آتی اتحادیه اروپا قابل اجرا خواهد بود. مقررات جدید توسط سازمان هایی از جمله وزارت دارایی، بانک لیتوانی، خدمات بررسی جرایم مالی، وزارت کشور و مرکز صلاحیت پیشگیری از پولشویی لیتوانی تهیه شده و هدف اصلی آن تنظیم مقررات و نظارت همه جانبه بر عملیات ارائه دهندگان خدمات دیجیتال می باشد.
گینتارا اسکایسته، وزیر دارایی لیتوانی به نقل از دپارتمان خود اظهار داشت که رشد سریع بازار ارزهای دیجیتال و ظهور محصولات جدید نیازمند توجه بیشتر مقامات مسئول در مدیریت ریسک ها، به ویژه خطرات مرتبط با پولشویی و تهدیدهای تامین مالی تروریسم است. براساس توضیحات وی؛ مقامات نظارتی لیتوانی در حال اجرای مراحل پیشگیرانه برای تقویت مقررات در سطح ملی به منظور آمادگی برای تصمیم گیری های بعدی در سطح اتحادیه اروپا می باشند.
پیش نویس قانون، که باید در جلسه جاری به پارلمان لیتوانی ارائه شود، در سال جاری اجرایی خواهد شد و انتظار می رود مقررات دقیق تری برای شناسایی مشتری معرفی نماید و باز کردن حساب های ناشناس را ممنوع کند. همچنین قانون جدید سرمایه مجاز مورد نیاز از ارائه دهندگان خدمات را به 125000 یورو افزایش داده است.
براساس قوانین جدید ارزهای دیجیتال، فقط ساکنان دائمی لیتوانی مجاز به مدیریت شرکت های مرتبط با ارزهای دیجیتال خواهند بود. فهرست کامل اپراتورهای ثبت شده پلتفرم های مبادله و نگهبانی ارزهای دیجیتال از 1 فوریه 2023 بصورت عمومی اعلام خواهد شد.
دلایل تسریع مقررات دیجیتال
لیتوانی همچنین در واکنش به رویدادهای اخیر در منطقه، به ویژه درگیری نظامی جاری در اوکراین، مقررات خود را به روز کرده است. طبق توضیحات وزیر دارایی لیتوانی، با توجه به مشکلات ژئوپلیتیک کنونی، لیتوانی تلاش خواهد کرد تا از دور زدن تحریم های غرب علیه روسیه با استفاده از دارایی های دیجیتال جلوگیری نماید.
از زمانی تشدید مقررات دیجیتال، لیتوانی شاهد رشد سریع شرکت های دیجیتال بوده است. در کل سال 2020 تنها 8 شرکت دیجیتال در لیتوانی تأسیس شد که این تعداد در سال 2021 به 188 شرکت جدید رسید، پس از آن نیز 40 شرکت دیگر در ماه های اول سال جاری ثبت شده اند. براساس اظهارات وزارت دارایی لیتوانی در حال حاضر بیش از 250 ارائه دهنده خدمات ارز دیجیتالدر لیتوانی فعالیت می کنند.