ممنوعیت معاملات نقدی زیر 1700 دلار در اسرائیل

• 07:10 1402-10-09
• زمان مطالعه:2 دقیقه

پرداخت مقدار تعیین شده ای از پول به صورت نقد و چک بانکی از امروز، روز دوشنبه 1 آگوست در اسرائیل محدودتر خواهد شد. براساس اظهارات مقامات مالی اسرائیل، با کاهش گردش پول نقد در کشور، فعالیت های غیرقانونی مانند پولشویی و تامین مالی تروریسم محدودتر خواهد شد. براساس گزارش جروزالم پست، شستشو وجوه غیرقانونی و فرارهای مالیاتی از جمله دلایل معرفی این قانون بوده است.

در حالی که سقف قبلی تراکنش های نقدی برابر با 3200 دلار بوده است، بر اساس قانون جدید، شرکت ‌ها ملزم به استفاده از روش‌ های غیرنقدی برای معاملات بیش از 1700 دلار خواهند بود. با این حال سقف نقدی برای سرمایه گذاران نهادی همچنان 4400 دلار باقی خواهد ماند. همچنین معاملات نقدی بیش از سقف تعیین شده به شرط گزارش کامل به سازمان امور مالیاتی مجاز به معامله خواهند بود.

به گفته تامار براچا؛ مدیر اجرایی سازمان مالیاتی اسرائیل، کاهش استفاده از پول نقد هدف اصلی سازمان مالیاتی کشور است. این مقام به نقل از خبرگزاری مدیا لاین اظهار داشته است که هدف اصلی دولت کاهش سیالیت نقدینگی در بازار است، همچنین به گفته وی، عمدتا مجرمان تمایل به استفاده از پول نقد دارند که با محدود کردن استفاده از آن، انجام فعالیت های مجرمانه بسیار دشوارتر خواهد شد.

نقد قانون پیشنهادی سازمان مالیاتی اسرائیل

این قانون برای اولین بار در سال 2018 ارائه و تصویب شد و از آن زمان تاکنون با نظرات مخالف و نقدهای بسیاری همراه بوده است. اوری گلدمن، وکیل حقوقی با ارائه درخواست تجدیدنظر علیه قانون اظهار داشته است که مشکل اصلی ناکارآمد بودن قانون تصویب شده است.

طبق اظهارات وی؛ داده ‌ها نشان می ‌دهد از زمان معرفی اولیه قانون، مقدار پول نقد در معاملات کشور افزایش یافته است. این کارشناس حقوقی با اشاره به دیگر نکات منفی این قانون توضیح داد که زمانی که این لایحه تصویب شد، بیش از یک میلیون شهروند بدون حساب بانکی در اسرائیل بوده اند که قانون آنها را از انجام هرگونه تجارت باز داشته است و عملا با انجام معاملات روزمره 10 درصد شهروندان به مجرم تبدیل شده اند.

محدودیت دارایی های نقدی خصوصی همزمان با معرفی از CBDCبانک مرکزی

در پیش نویس اولیه قانون که برای اولین بار در سال 2015 پیشنهاد شد، این قانون همچنین مقرراتی را ارائه کرد که نگهداری خصوصی مبالغ هنگفت نقدی را به 14500 دلار محدود می کرد. اگرچه در آن زمان اجرایی نشد با این حال، وزارت دارایی اسرائیل اکنون در نظر دارد آن را مجددا به پارلمان ارائه نماید و احتمالا پارلمان آنرا برای بار دوم بررسی و تصویب خواهد نمود.

در همین حال، بانک مرکزی اسراییل در حال بررسی گزینه صدور یک شِکِل دیجیتال، ارز دیجیتال بانک مرکزی اسرائیل است که ظاهرا دارای ویژگی ها و مزایای نقدی بسیاری است. براساس نتایج منتشر شده در ماه می، اکثر نمایندگان پارلمان در رایزنی های عمومی انجام شده توسط بانک مرکزی از این طرح حمایت کرده اند.

بانک مرکزی اسرائیل همچنین امیدوار است که میزان استفاده از پول نقد را کاهش دهد و در عین حال از حریم خصوصی افراد محافظت نماید.